به نقل از «تسنیم»

آلمان هزینه‌های اجتماعی برای پناهجویان را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۶۸۶۶

کشور آلمان که با اقدامات و طرح‌های گوناگون تلاش می‌کند هجوم مهاجران به این کشور را مهار کند حالا طرح کاهش مزایای اجتماعی برای پناهجویان را به منظور جذابیت کمتر این کشور برای مهاجران در دستور کار قرار داده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، آلمان با سیاست های گوناگون تلاش می کند هجوم مهاجران به این کشور را محدود کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته دو تن از وزرای کابینه دولت فدرال آلمان هدف از سیاست پناهندگی آلمان باید ارائه انگیزه های کمتر برای مهاجرت به زعم آن ها غیرقانونی باشد که این شامل سطح مزایای اجتماعی نیز می شود.

در همین راستا کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان و مارکو بوشمان، وزیر دادگستری این کشور خواستار کاهش مزایای اجتماعی برای پناهجویان شده اند. این مقامات حزب لیبرال دموکرات آلمان در مقاله مهمان برای روزنامه دی ولت نوشتند: «تحت شرایط سختگیرانه، کاهش این مزایا تقریباً به «صفر» قابل تصور است.

به گفته لیندنر و بوشمان، هدف سیاست پناهندگی آلمان باید ارائه انگیزه های کمتر برای مهاجرت به اصطلاح غیرقانونی باشد که این شامل سطح مزایای اجتماعی است که حتی در آلمان از کشورهای با سطح رفاه مشابه مانند کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم بالاتر است. در این مقاله آمده است: ما باید به یک سیاست واقعی جدید در زمینه مهاجرت غیرقانونی به آلمان برسیم.

لیندنر و بوشمن نوشتند: در گذشته، بسیاری از بحث ها در این باره با ارجاعات آشکار به رویه قضایی دادگاه قانون اساسی فدرال مسدود می شد، اما دامنه تعدیل ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که بسیاری فکر می کنند. لیندنر و بوشمان با این بیانیه به بالاترین قانون قضایی دادگاه اشاره کردند که طبق آن هر فرد حق دارد حداقل سطح معیشت خود را تضمین کند. علاوه بر این، مزایای افراد در مراکز پذیرش اولیه ممکن است به طور کلی کاهش نیابد.

لیندنر و بوشمن همچنین پیشنهاد کردند که بازه زمانی «مزایای اساسی» برای پناهجویان افزایش یابد و در 18 ماه اول، مردم مزایای کمتری نسبت به شهروندی دریافت کنند .بوشمن و لیندنر اعلام کردند که از تمدید این مدت تا زمانی که وضعیت اقامت از نظر قانونی مشخص شود، حمایت می کنند.

آلمان همچنین اخیرا پس از ده روز کنترل در مرزهای لهستان، جمهوری چک و سوئیس، اولین نتیجه گیری ها را اعلام کرده است. بر این اساس، تعداد ورودی های نامنظم در سطحی است که به طور قابل توجهی بسیار زیاد است. به منظور کاهش این امر، وزارت کشور آلمان تصمیم به تمدید این کنترل ها گرفته است.

به این ترتیب به بهانه تداوم تعداد بالای پناهندگانی که بدون مجوز وارد کشور می شوند، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان کنترل های ثابت مرزی با لهستان، جمهوری چک و سوئیس را 20 روز دیگر تمدید کرد. سخنگوی وزارت کشور فدرال آلمان گفت که برلین به کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاع داده است که کنترل ها "تا 20 روز دیگر" ادامه خواهد داشت، زیرا ورود غیرقانونی و قاچاق پناهجویان در سطحی که آشکارا بسیار بالاست ادامه دارد.

در ابتدا، این کنترل مرزها برای ده روز برنامه ریزی شده بود. هدف از این اقدام بحث برانگیز مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق بیان شده است.

از زمان بحران پناهجویان در سال 2015/2016، آلمان تنها کنترل مرزی ثابت در مرزهای اتریش داشته است. آنها اکنون به طور مکرر هر شش ماه تمدید می شوند و در حال حاضر تا 11 می سال آینده معتبر هستند.

آلمان روند اخراج پناهندگان را تسریع می‌کند

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان مزایای اجتماعی برای پناهجویان فدرال آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۶۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه